Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/gashbark/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
ملاحظات حول بيان ورشة عمل فرانكفورت في الشأن الإريتري السياسي الراهن. - Gash Barka infomation Center

Please update your Flash Player to view content.

Hanan Maran

Women are half of society

ibrahim idris 20151204 origenal

dr abdulla juma

Idris Awate

 

the gash-barka camera

 

Editorial

ملاحظات حول بيان ورشة عمل فرانكفورت في الشأن الإريتري السياسي الراهن.

ibrahim idris *لقد إنعقدت ورشة عمل في معهد فليسبيرغر الألماني بضاحية فرانكفورت في يومي 13/14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بحضور بعض التنظيمات السياسية الإريترية وتنظيمات المجتمع المدني، وذلك لمناقشة قضايا إريتريةجوهرية وإستراتيجية، بالإضافة إلي دراسة مجمل الأوضاع في إريتريا، وذلك بهدف بلورة رؤية إريترية موحدة حول حاضر ومستقبل البلاد، وذلك لضمان الأمن والسلم، وحتى لا تكون إريتريا صومالا" أخرى، تعمل علي زعزعت الأمن والإستقرار في الإقليم برمته.

 *وسوف ألخص مخرجات هذا الحوار في نقاط مختصرة ومن ثم أتناول مناقشتها بندا" بندا سلبا" أو إيجابا".

 *أولا": العمل معا" من أجل التغيير الديمقراطي في إريتريا .

 *ليس ثمة عاقل من يرفض هذا البند، لأن المشكل الأساس يتمثل في إنعدام الحرية والديمقراطية بممارسات وسياسات النظام الحاكم بعزل وإقصاء كافة قوى الشعب الإريتري بمختلف ألوان طيفه السياسي، وبتركيز السلطات السيادية الثلاث) السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية) في قبضة رأس النظام الحاكم، لذلك ينبغي علينا جميعا" العمل نحو تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع أشقائنا و أصدقائنا، وبتوحيد كافة الجهود الوطنية المخلصة في المعارضة الإريترية.

 *ثانيا": أن نسعى جاهدين من أجل التوصل إلي حل سلمي .

 *وهذا البند يعني بالضرورة نبذ العنف بجميع أشكاله ضد النظام الحاكم وإتخاذ كافة السبل السلمية الكفيلة بالتغيير الديمقراطي ، منعا" من الإنزلاق في فخ الحرب الأهلية التي لا تبقي ولا تذر ، مثلما يحدث في سوريا والصومال الآن .

لكن ثمة سؤال يطرح نفسه ، ما هو الحل إذا لم يستجب النظام الحاكم للحل السلمي في الحوار معه حول تداول السلطة عن طريق الإنتخابات الحرة النزيهة كإستحقاق ديمقراطي ؟

 *ثالثا" :للإرسترسال في الإطار القانوني للعملية الإنتقالية وسيادة حكم القانون .

أن هذا البند هو في الأساس مطلب وطني مهم جدا" ، لأن الحل السلمي في تداول السلطة يقتضي بالضرورة الإنتقال من مرحلة حكم (قرآقوش) الي حكم القانون ، بتقنين العملية الإنتقالية بإجراءات وتشريعات قانونية سليمة ، وإصدار دستور إنتقالي ينظم ويضبط الممارسة الديمقراطية الناشئة بسلاسة، طبقا" لسيادة حكم القانون والحق والعدل .

 *رابعا" : فصل الدين عن الدولة في حين أن تكفل الدولة حرية الدين .

 *إن هذا البند الجوهري ربما ينسف ما سبقه وما يليه من بنود في هذه المسودة التي تم التوافق والإجماع النسبي حولها.

 *برأي أن القول بفصل الدين عن الدولة من حيث المبدأ غير سليم ، وذلك لأن الدولة شخصية قانونية إعتبارية، ولا يتصور في حقها أنها تدين بدين معين ومحدد علي وجه الدقة، وإنما الشعب هو من يمارس التدين في حياته اليومية كشعائر تعبدية راتبة.

 *حيث أن الدين علي هذا النحو يعتبر المكون الثقافي والإرث الحضاري والغذاء الروحي ولا يمكن تجريد السواد الأعظم من الشعب الإريتري بثنائية تدينه النصراني والإسلامي بالكلية، لما يتطلبه من ممارسة قداس و طقوس وشعائر دينية لابد من النص عليها في دستور الدولة وتنظيمها بوجب القانون وتشريعاتها الخاصة في دائرة الحقوق الأساسية للشعب الإريتري ولا يمكن إغفالها بحجة فصل الدين عن الدولة، اللهم إلا إذا كان وراء الأكمه ما ورائها .

 *وبالنظر إلي الدول الغربية نجدها بالرغم من علمانيتها الصارخة ، إلا أنها تحمل شارات قومية ذات مدلول ديني في أعلام بلادها والدين عندهم جزء مهم من الحياة العامة وعامل توحد أمتهم ولم يقل أحد بفصل الدين عن الدولة في المطلق .

 *فلماذا يطلب منا فصل الدين عن الدولة ؟ اللهم إلا إذا كان الغرض من هذه الطلب هو دق إسفين في وحدتنا الوطنية وممارسة الإقصاء المسبق لعزل القوى السياسية الإسلامية الفاعلة وسط الجماهير، وتجريدها من مشروعها الحضاري وإرثها الثقافي و مشروعية برنامجها السياسي

 *أما مسألة أن الدولة تكفل حرية الدين ، فهذا أمر بديهي وتحصيل حاصل حتى ولو لم ينص عليه في هذا البند أو في أي إتفاق سياسي آخر ، لأن كفالة حرية الأديان من واجبات الدولة أصلا" شأنها في ذلك شأن سائر الحقوق والحريات العامة في دولة القانون.

 *وبالنظر إلي تاريخ الأمة الإريترية قبل هذا النظام العنصري الطائفي لم يكن الدين أساسا" لأي مشكلة بين مكونات الشعب الإريتري المتسامح الطباع والمسالم التكوين، وحتى في ظل هذا النظام ليس بين أهل الديانات المختلفة علي مستوى التعايش السلمي الأهلي أي ثآرات أو ضغائن، فالنظام الحاكم هو من يفتعل هذه الترهات.يبقي إذن لماذا يجعلون من الدين مشكلة وفزاعة لابد من إحتوائها الآن قبل وصول الحوار إلي غاياته ومحطته الأخيرة؟ و جعلها معركة في غير معترك ولماذا الأصرار علي هذا البند وبتلك الصورة القاطعة؟ ولماذا لا يترك هذا الامر إلي خيارات الشعب الإريتري لاحقا"؟ ليقول فيه كلمته بكل حرية وشفافية دون وصاية" عليه من أحد، طالما إرتضيتم بالحل السلمي والخيارات الوطنية المجمع عليها في إحداث التغيير الديمقراطي المرتقب .

 *خامسا": لوضع نهاية لتفشي ظاهرة العسكرة.

 *أن هذا البند ليس محل خلاف البته، ويعمل علي رفع معاناة الشباب الطويلة من جراء الخدمة العسكرية المفتوحة التي شلت الحياة عامة" ، وهي السبب الرئيسي في هروب الشباب والشابات ولجؤهم إلي خارج البلاد علي السواء وتعريض حياتهم للخطر .

 *سادسا" : لتعزيز علاقات طيبة مع البلدان المجاورة علي أساس المعاملة بالمثل وإحترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية .

 *وهذا البند لا غبار عليه كذلك، وهو من الأهمية بمكان وذلك لإستقرار الإقليم ولصالح الشعب الإريتري، ومن شأنه تطوير علاقات إريتريا البينية مع دول الجوار بالتعاون وتبادل المصالح والمنافع معها، وبالندية والتعامل الدبلوماسي بالمثل وفقا" للقانون الدولي العام، وذلك للعمل علي إستقرار هذا الإقليم المضطرب منذ فترة طويلة ، والمحافظة علي الأمن والسلم الدوليين.

 *سابعا" : للإستخدام اللغة العربية والتغرنيا بوصفها لغات العمل بالإقتران مع الحقوق المتساوية لجميع اللغات الأخرى في إريتريا .

 *إن هذا البند لديه حظ من التطبيق نسبيا" علي أرض الواقع ، ولكن ليس بالقدر الكافي الذي يرفع الغبن، وذلك لعنصرية وطائفية النظام الحاكم بمحاربته للغة العربية علي وجه الخصوص بشتى السبل، وهو من خلق هذه المشكلة بين أبناء الشعب الإريتري الواحد، وكذلك إقصائة لبقية لغات القوميات الأخرى ، وعدم سعي النظام لتطويرها، وعمل علي فرض لغة التغرنيا وهمينتها علي حساب بقية اللغات الأخرى.

 *إذن لابد من تضمين اللغة العربية في الدستور كلغة رسمية للدولة ، وإفساح المجال أمامها في دور العلم بحرية تامة لتعليم النشئ بوصفها لغة عالمية وتمثل أبرز المكونات الثقافية لغالبية الشعب الإريتري.

 *ثامنا": أن نتفق علي الأقل توافق الآراء بشأن اللامركزية في النظام السياسي .

 *لعل هذا البند يتحدث عن نظام الحكم اللامركزي ولا بأس به في إطار الحكم المحلي والعمل علي تطويره بما يتناسب مع أهداف التنمية المتوازنة و قسمة الموارد والثروات وتحقيق العدالة الإجتماعية لكافة أقاليم البلاد بصورة عادلة و تدريجية، وتضمينه في أحكام الدستور وإصدار قانون ينظمه، والحكم اللامركزي يحتاج إلي بحث ودراسة تفصيلية دقيقة بواسطة الأكاديميين المتخصصين، حتى يعصم البلاد من الإنقسامات والتمزق و لكي يعزز الوحدة الوطنية في إطار الحكم اللامركزي .

 *تاسعا": لضمان تمثيل أكبر للمرأة والشباب .

 *وهذا البند ضروري والأولى بالرعاية ، لأن المرأة أساس المجتمع ونهضته ، وكذلك الشباب لأنهم القوى الفاعلة والمؤثر الأبرز في عملية الإنتاج والإزدهار الإقتصادي، وهم صناع المستقبل، ولابد من الإهتمام بهذه الشريحة من المجتمع والعمل علي تأهيلها، لخوض معركة البناء والتعمير، بعد أن أفرغ النظام الحاكم الدولة منهم .

 *عاشرا" : أن ندعوا إلي إصلاح العقول التي يحتمل أن تكون قوات داخل الديمقراطية والعدالة والعسكرية، للمشاركة في الحوار بشأن الإنتقال السلمي .

 *ما فهمته من ترجمة هذا البند ، هو محاولة لتوسيع دائرة الحوار بشأن الإنتقال السلمي للسلطة يشمل هولاء المذكورين، وإلحاقهم بفكرة الإنتقال السلمي للسلطة، وهذا التوجه أيضا" إيجابي ولا باس به شريطة" ألا يكون بينهم من هو متورط في دماء الشعب الإريتري حتى نكون منصفين، لأن الحقوق والدماء لا تسقط بالتقادم، خاصة" لو كانت جرائم قتل خارج القانون.

 *وفي الختام أزجي الشكر أجزله للقآئمين علي هذا العمل الوطني الكبير، ويمكن أن يستكملوا الحوار مستقبلا" بمزيد من التوافق ووضوح الرؤية والدراسة المتأنية ببعض الإضاءات والإشرآقات حول القضايا الكبرى ، وحتى يخرج الجميع برؤية موحدة تمثل وجهة نظر المعارضة الإريترية، وببرنامج عمل مشترك تعلو فيه وحدة الهدف والمصير والمصالح العليا للشعب الإريتري وإعتباره مشروعا" قوميا" سياسيا" للإصطفاف الوطني والإلتفاف حوله وتسويقه داخليا" وخارجيا" لأعادة الحرية والكرامة للشعب الإريتري.

بالله التوفيق

الأستاذ/ ابراهيم إدريس ...

كاتب وناشط إريتري

سويسرا *لوزان* 16/11/2015

masarat 20150520

Itlalat Dr Jalal

abu usama almuallim

mahmoud barh origenal

mahmod taher

Fathi Osman 1

mahmod osman elos 300

ibrahim dini

Historical memory1

Screaming

Martyrdom of Dr