Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/gashbark/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
بيان للحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية - Gash Barka infomation Center

Please update your Flash Player to view content.

Hanan Maran

Women are half of society

ibrahim idris 20151204 origenal

dr abdulla juma

Idris Awate

 

the gash-barka camera

 

Editorial

بيان للحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية

efdmحول أوضاع المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي

ظللنا في الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية، ومنذ صدور البيان الختامي للإجماع الدوري الرابع للمكتب التنفيذي والمشترك مع رئاسة المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي في 30 يوليو 2013م، نتابع فيض تصريحات وبيانات ومذكرات تجاه فقرته التي نصت على :

" كما تدارس الاجتماع المشترك اوجه القصور الذاتية والموضوعية والضبابية في الرؤي التي اعترت عمل المجلس منذ تاسيسه ، وناقش سبل علاجها وتلافي مكامن الضعف فيها والبحث عن مقومات القوة والكفاءة والفعالية للدفع بالعمل الي الامام وتسهيل التعاون مع اللجنة التحضيرية في اداء مهامها. وفي هذا الشأن اتخذت رئآسة المجلس اجراءات شملت تعديل في رئآسة المكتب التنفيذي حيث كلفت نائب الرئيس بمهام الرئآسة وكلفت لجنة استشارية تعاونه في حل اي اشكالية محتملة." .

حقيقة إننا !ذ نبدي الترحيب بتلك الهبة المهيبة من قوى النضال من أجل التغيير الديمقراطي في بلادنا، تجاه ما تراه مساسا بمكتسباتها النضالية، وقدرة على ممارسة الديمقراطية ثقافة وصيانة للنظم والمواثيق وتداولا للمسئولية – ضمن واقعنا الحالي في الحد الأدنى- فإننا أيضا نلحظ  في تلك البيانات الحقائق التالية :-

أولا : برغم إيماننا الأكيد بحق التعبيرعن الرأي والموقف تجاه قضية ما أو قرار يتخذ في أطار عام، كان يتوجب أن يكون ذلك في أطار الهياكل والمنابر المتاحة فيه، وعبر القنوات القائمة فيه، تكريسا للحقيقة التي أكد ويؤكد عليها الجميع أن المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي ووحدة مكوناته، هو الخيار الذي لا تراجع عنه. فإنه وإنطلاقا من هذه القناعة يجب أن يتم التعامل مع كافة قضاياه، بعيدا عن الشحن والإثارة، أي كانت أهدافها ودوافعها ووسائلها، خاصة من مكونات  يفترض  منها المساهمة الحكيمة في معالجة أوضاعه. 

ثانيا : إن تلك التصريحات والبيانات جنحت إلى لغة التحريض المباشر، ضد بعض مكونات المجلس، حينا تلميحا وأخرى تصريحا ، وبررت لعواطفها ضيقة الأفق وهواجسها المتعجلة بنظرية المؤامرة. وكان يفترض من تلك التي تملك إرثا نضاليا مشتركا أن تترفع عن ذلك ، خاصة وأن المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي كيان تم السعي لبناء صروحه لينمي عوامل الثقة والشراكة بين كافة قواه السياسية والمدنية والإجتماعية والثقافية، ولا يتم ذلك - بالضرورة - عبر شيطنة بعضها بعضا.

ثالثا: إن فقرة البيان المشار إليها أعلاه، وبرغم أن خاتمتها كانت إجراء تعديل رئاسة في المكتب التنفيذي، فقد تحدثت عن تقييم عام للمجلس منذ تأسيسه وإلى واقعه الحالي،  لكنها أختزلت في تلك البيانات والمذكرات بموضوع التعديل فقط ولم تقف عند المسائل الكبري مثل:- " كما تدارس الاجتماع المشترك اوجه القصور ... والضبابية في الرؤي ... البحث عن مكامن القوة والكفاءة والفعالية .... وتسهيل التعاون مع اللجنة التحضيرية في اداء مهامها" -  ولم تقف حول دلالات هذه الإشارات ولم يزعجها هولها، بل أثارت الغبار على اقالة أو استقالة فرد، وكأن بقية ما أشار إليه البيان لايستدعي النفرة والنفير .!!؟

رابعا : إتسمت غالبية البيانات والمذكرات والتصريحات بتعداد مواد النظام الأساسي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، وبرغم أن هذا يعد مسلكا إيجابيا في الممارسة، إلاّ أنه يدفعنا للتساؤل . لماذا غابت هذه الثقافة التنظيمية، حين مورست إنتهاكات صارخة بحق النظام الأساسي ، بعد الدورة الثانية للمجلس، وفي أكثر من صعيد..!؟ وإلى قبيل أيام معدودات من بدء إجتماعات الدورة الرابعة للمكتب التنفيذي للمجلس..!!؟ أين كانت هذه الاصوات التي تشرع اليوم وتحرم وتحلل وتدين بموجب الفقرات، وتتباكى على اقالة الرئيس، بينما تم إغتيال المكتب التنفيذي بكامله، وبقرار من رئآسة المجلس، ونزع حقه وحق أعضائه  الجدد الطبيعي والديمقراطي في الترشيح والترشح داخل المكتب التنفيذي، وذلك بتعاون رئيسه وبعض المدافعين عنه من الفرحين بالمكاسب المؤقتة والذين يصرخون اليوم ببيانات الاحتجاج – بتماهيهم مع قيادة المجلس - في خرق واضح لما أقره الإجتماع الدوري، حيث نص محضره حرفيا على :- {استمرار عضوية التنفيذية بعد ملئ الفراغات التي حدثت فيها واعادة هيكلة نفسها}. ومما يذكر أن ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي كتبوا مذكرة احتجاج ورفض للقرار بدون أن يلتفت إلى رأيهم أحدا ، وحرصا منهم على الحفاظ على وحدة المجلس وعدم اثارة الصراعات، فقد التزموا بالقرار وواصلوا عملهم لإصلاح ما يمكن إصلاحه. ولكن رئيس المكتب التنفيذي وأعوانه اعتبروا ذلك انتصارا وواصلوا في التهميش والالغاء التنظيمي والاجتماعي.

~ وأخيرا: ذهب بعض إلى إستجداء نزعات الأبعاد الطائفية والاثنية وإستغلالها.. وو... ، وهو أقل مما يجب الوقوف عليه.

من نافلة القول التأكيد إننا في الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية حرصنا على وحدة قوى النضال من أجل التغيير الديمقراطي في إريتريا – وتاريخ دور الحركة في العمل العام شاهد عليه ، وسيأتي (لا محالة) يوم نشره على الملأ – وأن الدفاع عن المكتسبات المتحققة في الأطار العام لنضالنا المرحلي الجاري، كان ومايزال الهدف الأول لنضالنا، وأن إحترام الأسس الميثاقية والتنظيمية هو ديدن ودليل حركتنا النضالية اليومية في كل صعيد إنتمينا إليه.

إستنادا على ما سبق، فإننا في الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية ، لنا مرئياتنا تجاه القرار الأخيرالذي اتخذته رئآسة المجلس الوطني، ونعتبره امتدادا للقرارات السابقة التي اتخذتها قيادة المجلس، من سلب للمكتب التنفيذي عن ممارسة اختصاصاته، والتعامل بإستعلاء تجاه المذكرة الممهورة بتواقيع ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي، وكان رئيس المكتب التنفيذي وركبه من الداعمين الأساسيين لرئاسة المجلس في تلك الممارسات.

إننا في الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية ، كنا السباقين منذ مؤتمر أواسا والمحطات التالية إلى التحدث بوضوح وصراحة عن أوجه القصور التي شابت المنجز، وظللنا حريصين على ضرورة معالجة المعضلات التي تواجه عمل المجلس في داخل أطره وهياكله القائمة، بل إن الإجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للحركة وعبر بيانه الختامي في يناير الماضي 2013م (المرفق ادناه) كان قد ذكر بوضوح ضرورة تصحيح مسار المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي تجاه المسار والأهداف التي أنشئ من أجلها، وأن الحركة وبالشراكة مع كافة القوى الحادبة على المجلس ومسيرته النضالية ، وستناضل لذلك. 

وظللنا ، نرى بوضوح ، ان مصدر كل الخلط القائم اليوم والتضارب في الصلاحيات والتعدي على اللوائح والإختصاصات، ناجم بالأساس عن غياب مخل للرؤية السياسية والتظيمية الواضحة لدور المجلس الوطني وماهيته النضالية المرحلية ، والتي اتسمت بها مخرجات مؤتمر أواسا، حيث اعتقدت عديد قوى سياسية ومدنية إن ما تم تشكيله هو برلمان وحكومة منفى ، وعلى هذا الأساس باتت رئآسة المجلس تعتبر نفسها رئاسة لبرلمان ارتري ناجز الأهلية، وتتصرف على أساس هذا الفهم ، فيما نحى رئيس المكتب التنفيذي وكأنه رئيس وزراء، واعتبرتفيذية المجلس حكومة ارترية ناجزة، لا يجوز أن تكون بجانبها اي  مؤسسة أخرى (حكومة أخرى حسب فهمه)، وأطلق حملة الرأسين الشعواء تجاه التحالف الديمقراطي الإريتري،كيان القوى السياسية المبادر الأول لتأسيس المظلة العامة لقوى النضال من أجل التغييرالديمقرطي، والداعم  والممول الأوحد والضامن لنجاح المجلس واستمراريته ، كما إعتبر أن المجلس وتنفيذيته هما الممثل الشرعي للشعب الاتري، في محاكاة مخلة وغير مطابقة،  لعبارة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني، والتي لها تاريخها ودواعيها المختلفة عن واقع الشعب الارتري. وقد نبهت الحركة الفيدرالية مرارا وتكرارا ، وفي كل المناسبات والمنابر لتي اتيحت لها من خطورة مثل هذه العقلية الإستنساخية .

وبناءا على فهمنا هذا نوضح الحقائق التالية :_

أولا: إن الذي ظهر في الجلسات الأخيرة للإجتماع المشترك بين القيادتين التشريعية والتنفيذية للمجلس الوطني، والذي أفضى إلى قرار القيادة التشريعية بإقالة المناضل الدكتور يوسف برهانو من رئاسة المكتب التنفيذي ، يمثل في كافة أبعاده قمة جبل الجليد في المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، وليس قاعدته التي ترسخت في أواسا، أو متنه الذي قوى وصلب عوده، عقب الدورة الثانية للمجلس الوطني .

ثانيا : إن تجربة عام ونصف من عمل المجلس بصفة عامة، وجهازه التنفيذي بصفة خاصة، والسلبيات التي تراكمت خلالها، كانت الخلفية الحقيقية التي انتجت الوضع الحالي. وإنه لصرف لمكونات المجلس عن معالجتها، وفق طبيعة كل منها في سياق الهياكل والأطر المناسبة ، بوصف  ما حدث بإنقلاب على شرعية المجلس ونظمه الأساسية، وإن لم يكن هذا طمسا لحقائق واقع تلك الفترة وتجاهل لوقائعها، فإنه سعي لخلق بلبلة في ساحة قوى النضال من أجل التغيير، خاصة وأن تلك التصريحات والبيانات والمذكرات ، خلت من مبادرات عملية وجادة ، لإخراج المجلس من أوضاعه القائمة ، ولم تكن اكثر من صب وقود على نار..!؟. 

ثالثا:  إن تجربة عام ونصف من عمر المجلس شهدت خروقات عديدة لنظامه الأساسي، وبعضها كان جوهريا، خاصة ما جرى عقب إختتام الإجتماع الدوري الثاني للمجلس، بخصوص تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس وسلب حقه ، لصالح إصطفافات سياسية ومجتمعية واضحة.. ولنا هنا أن نتساءل : هل إن إغتصاب حق بنيوي راسخ في النظام الأساسي، ومدعم بالتجارب المماثلة في الكيانات الجبهوية العامة المشتركة - بفرض حرمان جهاز تنفيذي من تشكيل إداراته – هو الأكبر إخلالا وتأثيرا على مسيرة المجلس ومستقبله، أم مجرد إحداث تعديل في تشكيل مفروض أصلا، و من ذات الجهة..!؟ والإجابة برسم كل الذين دجنوا بياناتهم ومذكراتهم بنصوص النظام الأساسي للمجلس، وهم أصلا لم يناقشوها في مؤتمر أواسا..!! تحت تأثير سعيهم الذي جعل المؤتمر ينصرف عن أساسيات أعماله ..!!؟

رابعا: نعي جيدا أن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني شُكل في أواسا بناءا على نظام الحصص ، وأن رئاسته وتشكيل مهام عضويته  جرت من داخله، ولم يتم ذلك من قبل المؤتمر أو المجلس الموقر، وأن ما تم من منح للثقة في الدورة الثانية للمجلس للمكتب التنفيذي، كان لتكوينه البنيوي، وليس لتشكيله الداخلي، وإلاّ فلماذا كان دعوة أعضاء المكتب التنفيذي للجلوس مع رئاسة المجلس، بعد إنفضاض المجلس لإعادة تشكيل المكتب التنفيذي..!!؟؟ وأين كان هؤلاء حين تم تفسير محضر جلسات الدورة الثانية للمجلس، لصالح الدور الذي قامت به الرئاسة في مصادرة حق المكتب التنفيذي في تشكيل مهام أعضائه.!!؟

خامسا : ألم يحدث خلال الفترة الماضية نشر للائحة داخلية للمجلس أثارت خلافا في وسطه حول مدى صحة نصوصها، لعدم تطابقها مع النص الذي تم إقراره داخل جلسات المجلس الوطني في دورته الأخيرة.!؟ وعليه : فهل قرارات الدورة أقوى، وخرقها أكثر فداحة .. أم إحداث تعديل في تشكيل مفروض من ذات الجهة،  وتم التماهي معه قصدا وإدراكا..!!؟

سادسا ~ وأخيرا :_ كيف ننظر إلى طبيعة وضعنا النضالي ، حين نفقد البوصلة ، بين ترك الدفاع عن الأسس والنصوص اللائحية في المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي ، وجعل قضية إقالة أو تعديل في مهام عضو في جهاز تنفيذي ، قضية بقاء من عدمه ، في كيان يسعى لترسيخ معاني المؤسسية والشراكة والتداول الديمقراطي، كأولى سماته في حاضره، وكمقدمة لإريتريا الغد التي يسعى لإنجازها..!!؟ هل الأولوية في الدفاع هي للأفراد – مهما كان تقديرنا العالي لهم – أم المواثيق والعهود .. أفيدونا أفادكم الله يا أهل التشريع والعقد والحل والمواثيق والعهود الذين تدبجون البيانات وتعددون فقرات في مناحة كبيرة، تبدوا وكأنها بكاء أبا يوسف على يوسف (عليهما السلام) !!؟

بناءا على ما سبق إننا في الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية ، وإنسجاما مع الدور التاريخي الذي أسهمنا به – وبالضروة مع الشركاء الحادبين على مسيرتنا النضالية الجارية- في بناء هذه التجربة الوطنية الرائدة ، بدءا من عام 2005 ، حين جرى إستخراج مشروع ملتقى مؤتمر الحوار الوطني الجامع، من أدراج النسيان، بتشكيل أول لجنة على مستوى التحالف ، لتقديم مرئيات ومقترحات حول تجارب مؤتمرات للحوار الوطني ونتوجها العام ، وتثبية وإقرارا بعقد مؤتمر الحوار الوطني الإريتري في المؤتمر التوحيدي للتحالف مايو 2008م ، وأوراقا وتصورات  مقدمة من الحركة في القيادة المركزية للتحالف، والدورالفاعل في الورش الفنية والورشة الكبرى، وفي اللجنة التحضيرية للملتقى، وعقدا وإنجاحا له في أغسطس 2010، والشراكة الفاعلة في المفوضية الوطنية، وإنجاحا لمؤتمر أواسا، برغم الإستهداف الكثيف الذي تعرضت له الحركة ، والإلتزام بالأسس والمواثيق في قضايا المجلس العامة والخاصة . لذلك كله ولغيره أيضا،  كنا وما زلنا حريصين على مواصلة دورنا النضالي في أطار المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. وإن الصراحة والوضوح الذي بادرنا بها عقب الدورة الثانية للمجلس، لم يكن لمغنم سعينا إليه ، أو تجيير لواقع قائم في بنية المجلس وهياكله- كما فعل ذلك بعض الآخرون ، الذين توهموا بمكاسب سلطوية آنية ومستقبلية فيه- وإنما كان وما يزال هدفنا تقويم المسار بوضع رؤية سياسية واضحة المعالم للمجلس الوطني،  تتواضع به مكوناته لبناء جبهة وطنية ديمقراطية عريضة، ذات مهام مرحلية نضالية محددة، تتمثل في حشد الطاقات لاسقاط السلطة الشمولية، ووضع أسس راسخة لصروح الدولة الإرترية القادمة، بدلا عن التوهم بإعتبار المجلس برلمانا أو حكومة تقصي ما قبلها وما بعدها.

وعليه فإننا نرى :_

أولا : أن الأوضاع الجارية في المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي هي مسئولية كافة مكوناته، بصفتها الإعتبارية أو الفردية، وأن معضلاته نتاج أدوارها – سلبا كانت أم إيجابا- وعليها أن تتحمل مسئولية معالجتها، وفق الأطر المتاحة في المجلس الوطني، وليس جعلها مادة للإثارة، والحشد غير الحميد في تجاربنا النضالية السابقة.

ثانيا : إن المعضلات والمصاعب التي عانا وما زال يعاني منها المجلس، تتعدد أوجهها، فهناك إختلالات واضحة في نصوص النظام الأساسي للمجلس، وهناك ممارسات خاطئة على مستويات هياكله القيادية التشريعية والتنفيذية . وإن الإقرار بهذا يعد أول الطريق للخروج إلى منابر وساحات وأطر المعالجة، كل حسب وزنها وحيز أهميتها، فتحديد الرؤية السياسية وماهية المجلس وضبط بوصلته والقضايا التشريعية العميقة والمسائل الميثاقية الكبرى، والضبط الشامل لعمل كافة هياكل المجلس، إنما هو الضرورة التي يعقد من أجلها المؤتمر الثاني للمجلس في الفترة القادمة، وعلينا أن نوازن الأهمية التي يمثلها ذلك، وبين الغرق في قضايا إجرائية يمكن تجاوزها في اطار اختصاصات المكتب التنفيذي .

ثالثا : إننا في الوقت الذي ندعو للموازنة بين الخروقات التي جرت من قبل القيادتين التشريعية والتنفيذية للمجلس الوطني في المرحلة الماضية، وبرغم فداحة بعضها، خاصة تلك التي رهنت المجلس وقرارات هيكله التنفيذي وتشكيل وفوده الخارجية لتقودها فعليا عناصر مصلحية معروفة، ومن خارج عضوية المجلس، وتحويل مكتب الرئيس إلى محفل خاص للأنشطة السرية،  فإننا نرى من الواجب أن تكون المعالجة في ذات المستويات. وعليه ندعوا رئاسة المجلس إلى عقد إجتماع طارئ مشترك بين القيادتين التنفيذية والتشريعية بأسرع وقت ممكن ، وتكون أساس معالجة الوضع القائم إسترداد المكتب التنفيذي لحقه المسلوب، منذ إنفضاض الدورة الثانية للمجلس في تشكيل نفسه وتحديد مهام أعضائه، بصفته كيانا جرى تكوينه على أساس توافقي بين مكونات المجلس، وغير منتخب من جهة بعينها.

رابعا : إننا ندعو كافة قوى النضال من أجل التغيير الديمقراطي أن تكرس طاقاتها لصالح عملها النضالي الجاري، وبعيدا عن البحث عن معارك وهمية تخوضها بين صفوفها، وإنتصارات لن تتحقق إلاّ على أشلائها، وأن تشمر عن سواعدها لصالح عقد مؤتمر ناجح للمجلس الوطني، تعالج فيه كافة أوجه القصور التي شابت مؤتمر اواسا، وتوضع فيه كافة الضوابط والأسس المطلوبة في تسيير عمل أجهزته التشريعية والتنفيذية على السواء. وقبل هذا وذاك أن  يستعيد المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي صفته الأصلية ، بكونه جبهة نضالية مرحلية ، لأهداف ومهام محددة، وليس حقلا ُ لإنبات أضغاث أحلام برلمانية تتبرعم قبل وقتها، وتكريسا لأوهام تشكيل حكومات على مقاعد من ورق، كما قال قائل، ومع كامل التقدير والحفظ لحق ورفعة المقام لإسم ولقب قائلها .

المكتب التنفيذي

للحركة الفيدرالية الديمقرطية الإريترية

15 أغسطس 2013م

 

 

 

البيان الختامي للإجتماع الدوري الثاني

للمكتب التنفيذي بالحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية

 

إختتم المكتب التنفيذي للحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية أعمال دورته الثانية المنعقدة خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من يناير 2013م بنجاح.

وإستهل المكتب جدول أعمال دورته  بمناقشة مختلف تقارير مكاتبه التنفيذية، بصورة معمقة ومستفيضة، مستندا على خطة عمل دورته الأولى، ومقيما الأداء وفق ماجاء فيها من مهام وموجهات، وعلى ضوء ذلك تم تحديد أوجه القصور والسلبيات والمصاعب التي صاحبت الدورة ، مؤمنا على ضرورة تلافيها في برامج وخطط الدورة الثانية للمكتب.

ثمن المكتب التنفيذي عاليا التوسع الجماهيري الكبير الذي تحقق بعد المؤتمر الثالث للحركة، خاصة في السودان والشرق الأوسط، وما تطلبه ذلك من عقد للمؤتمرات الدورية والتأسيسية لفروع الحركة، وتشكيل فروع الشباب والمرأة في مناطق عديدة، وتنامي تواصل جماهير الداخل بالحركة، والنقلات النوعية التي حققها أذرع الحماية الشعبية بالداخل، مشيدا بالجهد والعطاء المبذول في هذا الخصوص، ومناشدا قواعد الحركة وأنصارها إلى المزيد من التصعيد النضالي.

توقف المكتب على الأوضاع الجارية في إريتريا، والأزمات الحادة التي تعانيها، جراء تراكم سلبيات النهج السياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي إلتزمته السلطة القهرية طول العقدين الماضيين، والذي كان من أبرز نتائجه تدمير مقومات  البلاد في جميع المجالات، وإحالها إلى بلد يرزح تحت طائلة المجاعة غير المعلنة، وجعلها تتصدر قائمة البلدان الطاردة لمواطنيها ، شيبا وشبابا وأطفالا، رجالا ونساءا. وإعتبر المكتب إن ما وصلت إليه هذه الأوضاع يهيئ المناخ للإنهيار الشامل للسلطة، والذي بدأت مظاهره تتجلى في تفاقم الصراعات بين أزلامها، وهروب بعضهم من المصير المحتوم، وتقلص دساكر التشكيلات الإستعراضية لجيش السلطة، جراء الإنصراف الكيفي لأفراده، بينما توسع قياداته من قبضتها على مؤسسات الدولة المدنية، وتتصارع عليها، وتصاعد ظواهر الفساد المالي والإداري والإختلاس في هذه الدوائر جراء ذلك، مما يوفر جميع معطيات الإنهيار الشامل، وأمام أخف الهزات وأقلها تدميرا. وإذا كان هذا يستلزم من قوى النضال من أجل التغيير في إريتريا أن تقف بجدية وإستعداد تامين، لتحمل مسئولياتها الوطنية والتاريخية، فإن الأمر يستدعي أيضا من قوى المجتمع الدولي ، بمكوناته العالمية والإقليمية، ضرورة أن يضع في حسبانه أن إنهيار آخر في المنطقة ، ستكون له تداعيات جمة على الصعيد الإقليمي أو العالمي، لما تمثله الضفة الغربية للبحرالأحمر من أهمية للعالم أجمع. وأن لا يترك الشعب الإريتري وحيدا في مواجهة مصير مجهول، في زمن يسعى فيه المجتمع الدولي ، لدعم بقية شعوب المنطقة لنيل حقوقها في الديمقراطية والحريات العامة والخاصة، ويحول فيه دون حدوث الإنهيارات بكافة صورها. وفي هذا السياق يتوجه المكتب التنفيذي بنداء ومناشدة عاجلة للدول العربية الشقيقة بصفة عامة ودول الخليج العربي بصفة خاصة، وإنطلاقا من الروابط الثقافية والتاريخية والمصيرية بين الشعب الإريتري والأمة العربية، للإلتفات لمأساة الشعب الإريتري الجارية، وإستئناف دورها التاريخي في دعم قضاياه ورعاية أبنائه، إنسجاما بين مصالحها الدائمة  وأمنها القومي، وكذلك دورها الإنساني الرائد. وبهذه السانحة يتوجه بالتحية والتهنئة للتحولات التي حققتها ثورات الربيع العربي بعد إسقاط الأنظمة القهرية في بلدانها، وشروعها في ارساء القواعد الدستورية للمرحلة الجديدة في تلك البلدان، بصفة عامة، وللشعب الليبي الشقيق بصفة خاصة، للتماثل الذي كان بين معاناته تحت سلطة القذافي البائدة، ونهج وسياسات سلطة حليفه الوحيد الذي ظل على وفائه لنظام العقيد البائد، وإلى يومه الأخير، ومازال جاثما على صدر الشعب الإريتري إلى يومنا هذا. 

على الصعيد الإقليمي تناول المكتب التنفيذي الفقد الكبير والمصاب الجلل الذي تمثل في الرحيل المفاجئ للمناضل البطل ملس زيناوي رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، والمناضل الصلب الذي لا يعد  رمزا للشعوب الإثيوبية فقط ، وإنما لشعوب منطقة القرن الإفريقي كافة، لما قدمه من نموذج نضالي تاريخي، وكقائد إفريقي مميز. ويعتبر المكتب أن الطريقة التي تعاملت بها الشعوب الإثيوبية، وكل مكونات إثيوبيا اليوم السياسية والإجتماعية والثقافية، تبرهن بوضوح أن إنجازا تاريخيا تحقق في إثيوبيا، في الشكل الذي ودعت به قائدها الرمز، وأثبتت  به إستمرارها في النهج الديمقراطي الذي ناضل من أجله الفقيد، وصيانة المكتسبات التي تحققت في ظل قيادته لوطنه، وإستمرارها في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة التي ستنقل إثيوبيا لا محالة إلى مرحلة تاريخية جديدة، وإن الحركة الفيدرالية إذ تسجل حزنها العميق على هذا الفقد المفاجئ، فإنها على ثقة أن رفاق نضاله سيواصلون مسيرتهم النضالية في كافة الصعد. وفي الشأن الصومالي إعتبر المكتب أن تمكن الحكومة الإنتقالية الفيدرالية السابقة في الصومال من القيام بمهامها، وإقرار الدستور الصومالي، وإنتخاب الرئيس حسن شيخ محمود ، يعتبر إنجازا مميزا في طريق إستعادة الصومال الشقيق لعافيته، وبناء مؤسسات دولته، برغم التدخلات الخارجية التي تعمل على تأزيم الأوضاع في الصومال، والتي يقف ديكتاتور أسمرا في مقدمة مؤججيها، ويتمنى المكتب التنفيذي  للشعب الصومالي وقواه السياسية المزيد من التقدم والإستقرار، وسيعمل المكتب التنفيذي على تنمية التواصل مع الإخوة الصوماليين، وبكافة المستويات الرسمية والشعبية، لتعزيز الروابط التاريخية القائمة بين الشعبين الشقيقين، والتصدي للدور التخريبي الذي تستمرئه السلطة القهرية القائمة بأسمرا تجاه الصومال الشقيق .  

قيم المكتب التنفيذي الدورة الثانية للمجلس الوطني الإريتري التي انعقدت مؤخرا في أديس ابابا، وإعتبرها بداية مرحلة جديدة، على صعيد تطوير قدراته في صيانة المبادئ والمواثيق والعهود التي تأسس على ضوئها، بصفته كيانا تعدديا يحترم مكتسبات نضالنا الوطني، وتنوعنا الإثني والثقافي، وتتشارك قواه في تحمل إستحقاقات المهام المرحلية. وعلى الرغم  من ذلك، فإن ما قررته الهيئة القيادية للمجلس الوطني في شأن المكتب التنفيذي، وقيامها بتعيين رئيسه، في خرق فادح لمحضر الجلسات المجلس ونص قراره بخصوص المكتب التنفيذي، دون مصوغ قانوني أو نص تفسيري للنظام الأساسي للمجلس، أو مراعاة للأسس التي تراضت عليها مكونات المجلس، في تشكيل المكتب التنفيذي، لايعد مجرد تجاوز في صلاحيات الهيئة القيادية للمجلس، وإنما ينذر بتكريس هيمنة سلطوية خارج الميثاق السياسي والنظام الأساسي المجازين في مؤتمر أواسا. كما إن إستغلال هذا الخرق، والتمسك برئاسة تستند في مشروعيتها على فهم وقرار خاطئ، وتوقيع إثني عشرة عضوا بالمكتب التنفيذي على مذكرة رفض للقرار وتحفظ عضو وإستقالة آخر عن المكتب، لا تنبئ فقط عن ضحالة الموروث والثقافة الديمقراطية في تداول السلطة لبعض مكونات المجلس، وإنما تفتح الطريق أمام ديكتاتورية صاعدة، وعلى طريقة " والله إني لست بنازع ثوب ألبسنيه الله"! مما يكشف البون الشاسع بين إتخاذ الديمقراطية  شعارا رنانا، وبين ممارستها على أرض الواقع، ويؤكد هذا على مدى حوجة ساحتنا النضالية إلى قوى تؤمن بالأسس والمواثيق والنظم وتقوم على صيانتها، وليس أن تفشل في تفعيلها أمام أول إستحقاقات التداول السلمي للسلطة. وهذا البعد الخطير من الخرق والتمترس وراء المكاسب الضيقة،  يتطلب من جميع أعضاء المجلس الوطني مناهضته في جميع المستويات، والسعي لعدم تكريسه نهجا بين قوى النضال من أجل التغيير الديمقراطي. إن الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية، إذ تعبر عن رفضها لمثل هذه التجاوزات المبدئية والميثاقية، والنتائج المترتبة عليها،  لتؤكد أنها ستواصل نضالها، لتصحيح مسار المجلس الوطني مع جميع القوى المناضلة فيه، وترى أن يكون الهدف الأول للقوى الحادبة على وجود مؤسسات وطنية عامة تقوم على الشراكة والإلتزام بالنظم والمواثيق بينها، خاصة في واقعنا النضالي الحالي، ليكون مصداقية ملموسة لأطروحاتنا النظرية والسياسية، أمام شعبنا اليوم ، وقبل الغد، وحتى لا نعود للمربع الأول الذي أنتج ما يعيشه وطننا الإريتري اليوم. وإن الحركة الفيدرالية إذ تؤكد على إلتزامها بالمجلس الوطني الإريتري بصفته كيانا سعت لإيجاده مع القوى الحادبة على التغيير في إريتريا، لتؤكد على ضرورة تقويمه ليعود إلى مسار الأهداف ومخرجات ملتقى الحوار الوطني، وضرورة أن تعالج الأخطاء التي صاحبت مؤتمر أواسا، والدورة الأولى للمجلس الوطني، تلك الأخطاء التي ترتب عليها، تربع هيئة رئاسية تفتقر الإلمام والمعرفة بأبسط قواعد إدارة جلسات، ناهيك أن تقود مجلس بهذه الأهمية، وتكون واجهة لمرحلة نضالية أساسية في ظل سعينا لإحداث تغيير في واقعنا الإريتري . وهذا ليس من باب الإنتقاص من أحد أو شخصنة القضايا، وإنما نتاجا لما بدا جليا من خلال إدارة جلسات الدورة الثانية للمجلس، والأساليب التي مارستها الهيئة الرئاسية أثناء وبعد إنفضاض الدورةالثانية، خاصة وأن النظام الأساسي للمجلس لا يتيح لها أو لغيرها فرض تعيينات داخل المكتب التنفيذي أو فرض قرارات على المجلس وبإسمه .

قيم الاجتماع بإرتياح شديد تماسك جل تنظيمات التحالف ووحدتها، حول المواقف الوطنية في الإجتماعات الأخيرة، بصفتها قوى مجربة ورائدة في النضالين الوطني والديمقراطي، خاصة أولئك الذين لم يكرسوا زهرة شبابهم في هذا النضال فقط، بل رهنوا بقية عمرهم، للدفاع عن مكتسابته المتحققة، وكذلك قوى المجتمع المدني الملتزمة بقضايا الثوابت الوطنية، والمتطلعة لبناء صرح مؤسسات وطنية فاعلة، كما ثمن المكتب التنفيذي المواقف التي إتخذتها الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية، قيادة وقواعد، تجاه التحالف الديمقراطي الإريتري في المرحلة الماضية، حيث أثبتت وقائع تجربة العام الماضي، ومعطيات الواقع الراهن، ومؤشرات المرحلة المقبلة، أن أهمية بقاء التحالف الديمقراطي الإريتري، كان وما يزال ضرورة، لإستمرارية مهام النضال المرحلي، وضمانة لمستقبل يقوم على مبادئ الشراكة الوطنية، وصيانة العهود والمواثيق. وتؤكد الحركة الفيدرالية لجميع قوى التحالف وأنصاره ومختلف قوى النضال من أجل التغيير، على تصميمها تجاه تفعيل مبادئ العمل المشترك، وفق الصيغ التي يتراضي عليها الجميع، خاصة على صعيدي المجلس الوطني والتحالف الديمقراطي، كما تؤكد على ذلك في المستوى الثنائي، وأنها ستظل وفية لعهودها، وتقف صفا مع أصحاب العهود والمواثيق ومع الأوفياء في التنظيمات الصديقة، وأنها تقف إجلالا وتقديرا لهؤلاء الأسود المتوثبة عند الدفاع عن ثوابت هذا الشعب وشرفه. كما تدعو الحركة بعض التنظيمات الوطنية داخل التحالف أو خارجه، للخروج من حالة الانفعال والارتباك وضبابية الرؤي، والتي أصابت بعضها عقب مؤتمر أواسا، وسعيها لإستغلال حالة الحماس في المجلس، لتحقيق مكاسب تنظيمية وهمية، والنزوع لممارسة الإقصاء والإنفراد بسلطة واهية، ودعوتها لإعادة قراءة الساحة، وأولويات المرحلة بنظرة إستراتيجية ثاقبة، لتصب جهودها مع الآخرين في الإتجاه الصحيح.

 تابع المكتب التنفيذي الحملات المغرضة التي تشنها بعض الجماعات والافراد عبر النت ، وكذا القوى التي دأبت على التفتت والتشظي بين فينة وأخرى، وتسعى دوما إلى تكتيكات الشحن الطائفي والمذهبي، ولا تتمتع بتاريخ نضالي وطني إريتري يعتد به، وترى الواقع الارتري من زاوية عماها السياسي الذي لا يمكنها من رؤية أي ضوء في نهاية نفقها المظلم أبدا، والتي تهدف إلى تقويض التحالف الديمقراطي والمجلس الوطني، مستغلة القرارات المتخذة ضد تنظيم الحركة الديمقراطية لتحرير كوناما إريتريا مؤخرا، ووصفهما بعدم الديمقراطية والتخلف، وفي الوقت الذي يؤكد فيه المكتب التنفيذي لأهمية التصدي لمثل هذه الإدعاءات الفاقدة للمصداقية من هذه الفئات المتشرذمة دوما،  فإنه على ثقة أن هذه الحملات ستنكسر على صخرة صمود التحالف والمجلس الوطني، وأن ما تصوغه  هذه العناصر من إفتراءات وأضاليل ينطبق عليها بأكثر مما تعني وتصف به الآخرين، والمسئوليات التاريخية والوطنية تستدعي أن تحاسب هذه القوى  على ما تندم عليه ، خاصة وانها تنشر سموم طائفية لتهتك وتفتك ببنية الوحدة الوطنية الإريترية ومكتسباتها، مثلما يتوجب على هذه القوى أن تعي إن الواقع الإريتري تجاوز مرحلة الأضاليل والشحن الطائفي التي تزفها ليل نهار، ولها أن تبحث عن مصوغات أخرى لتبرير وجودها. إن أولى أوليات الديمقراطية تتمثل في تنمية القواسم المشتركة بين مكونات أي كيان جبهوي عام أو خاص، والحفاظ على مواثيقه ونظمه، ثم العمل على وحدته بالصمود والتضحية بالمكاسب الآنية والضيقة، ومن ثم حل المعضلات في أطره وهياكله، وليس بحمل رايات الإنشقاق والانشطار والتجميد وترويج الاراجيف والإنفلات ، كما تشهد تجارب هذه العناصر اليائسة منذ مرحلة نضالنا الوطني وإلى هذا اليوم. فهيهات .. هيهات  لمن كان إرثه كهذا، أن يغدو بين ليلة وضحاها،  معلما ومنظرا عن الديمقراطية وأصولها للشعب الإريتري ، وقواه المناضلة سابقا وحاليا!!

هذا وفي ختام الدورة أجاز المكتب التنفيذي للحركة برامج وخطط المرحلة المقبلة، كما وضع الموجهات العملية لمختلف مكاتبه.

عاش نضال قوي التغيير الحقيقية في إريتريا!

السقوط لقوى التسلط  والإقصاء والتشرذم والإنحلال الأميبي!

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار!

المكتب التنفيذي

للحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية

05 يناير 2013م

masarat 20150520

Itlalat Dr Jalal

abu usama almuallim

mahmoud barh origenal

mahmod taher

Fathi Osman 1

mahmod osman elos 300

ibrahim dini

Historical memory1

Screaming

Martyrdom of Dr