Strict Standards: Declaration of JParameter::loadSetupFile() should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /home/gashbark/public_html/libraries/joomla/html/parameter.php on line 512
خارطة طريق لمسيرتنا السياسية من الديكتاتورية إلى الديمقراطية في إرتريا - Gash Barka infomation Center

Please update your Flash Player to view content.

Hanan Maran

Women are half of society

ibrahim idris 20151204 origenal

dr abdulla juma

Idris Awate

 

the gash-barka camera

 

Editorial

خارطة طريق لمسيرتنا السياسية من الديكتاتورية إلى الديمقراطية في إرتريا

مدخل: 

لتحقيق التحول الديمقراطي وتغيير صورة إرتريا الحالية، وإحلال السلام ،وترسيخ سيادة حكم القانون في بلادنا. لا بد من اتباع   خارطة  طريق ممرحلة بآجال محددة، و ملامح واضحة تهدف إلى تحقيق التقدم في العمل أثناء مرحلة ما قبل المرحلة الانتقالية.

والمرحلة الانتقالية في مجالات بناء المؤسسات السياسية والاجتماعية  والأمنية  والاقتصادية والإنسانية. 

إن خارطة الطريق هذه لا تهدف فقط إلى تسليط الضوء على مراحل الأداء المختلفة  والجدول الزمني لقيادة المعارضة بشكل عام ،بل توضح أيضاً  المدى الواسع لتشجيع الإبداع والتطوير  وصولاً لتحفيز  كافة قطاعات الشعب  للمشاركة في  المقاومة لتحقيق التحول الديمقراطي .

في  مسيرتنا السياسية التي نرى  أن تقاد بخارطة طريق ترسم مستقبل عملنا النضالي يجب أن نمر بخمسة  مراحل مختلفة مع فترات  متغيرة قبل الوصول للمقصد النهائي  :

 -1الفترة ما قبل المرحلة الانتقالية:

المرحلة الأولى: تكوين  تجمع القوى الوطنية الإرترية  في  1999م تبعه التحالف الديمقراطي الإرتري.

المرحلة الثانية:   ملتقى الحوار الوطني الإرتري للتغيير  الديمقراطي 2010م.

المرحلة الثالثة: المؤتمر الوطني للتغيير  الديمقراطي 2011م.

المرحلة الرابعة : سقوط  الديكتاتور.

المرحلة الخامسة:  الفترة الانتقالية و هي  الفترة التي تمتد  من سقوط النظام إلى  تكوين  حكومة ديمقراطية منتخبة.

المرحلة الأولى : تكوين تجمع القوى الوطنية وانجازاته حيال التحول الديمقراطي:

منذ تكوين تجمع  القوى الوطنية الإرترية في العام 1999م الكيان الذي  سبق التحالف  الديمقراطي الإرتري،

بدأت  فكرة  تطوير وعقد ملتقى وطني  يشمل كل أطياف المعارضة الإرترية هدفه الأساسي  توسيع القاعدة الجماهيرية المعارضة للنظام بدلاً  من انحسارها في التحالف الديمقراطي  الإرتري والتنظيمات المكونة له. و خلال الأعوام الماضية ظل النقاش بين العناصر القيادية والكوادر  المتقدمة للمعارضة في مختلف مناسبات ونشاطات التحالف الديمقراطي وغيرها ظلت مناقشة فكرة عقد المؤتمر الوطني  مستمرة و مع ذلك لم  تستطع  تنفيذها وذلك  لأسباب ذاتية وموضوعية ؛منها أن كل التنظيمات لم تستطع الوصول إلى المستوى نفسه من الثقة والقبول بالفكرة .

في العام2008 م وخلال انعقاد المؤتمر التوحيدي للتحالف الذي عقد في شهر مايو  برزت بصورة  جادة ،وأخذت فكرة عقد الملتقى الوطني للتغيير الديمقراطي ملامحها النهائية  وكانت الخطوة الأولى  في هذا الطريق إصدار قرار من المؤتمر التوحيدي بعقد هذا المؤتمر وتكليف القيادة المركزية للتحالف لاتخاذ الخطوات العملية لذلك. ثم بدأ المكتب التنفيذي بالإعداد لذلك وكانت  الخطوة الأولى  في هذا الطريق أن دعي إلى ورشة عمل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا شاركت فيها كل  تنظيمات وأحزاب المعارضة،  ومنظمات مجتمع مدني حيث تم مناقشة  بعض القضايا الأساسية التي يجب أن يرتكز النقاش حولها في الملتقى  المرتقب وكانت هذه القضايا هي:

1  -الوحدة الوطنية . 

 -2آليات إسقاط النظام  .

-3 خارطة  طريق للمرحلة الانتقالية.

بعد  إقرار القيادة المركزية  للتحالف  لمقترحات  وتوصيات  الورشة في جلستها الثانية  التي  عقدت  في الفترة 15-21 يوليو  2009م  علاوة  على أخذ  شهر أغسطس من العام 2009م كإشارة مناسبة  فإن القيادة المركزية لم تصمم  فقط على عقد الملتقى  خلال عام بل  كلفت المكتب التنفيذي  بتكوين  اللجنة التحضيرية  ،  بدورها وافقت كل تنظيمات التحالف على  قرار  المكتب التنفيذي  القاضي بضرورة أن يكون  عدد المشاركين من خارج التحالف أقل  من المشاركين من داخل التحالف ومكوناته  . قام المكتب التنفيذي للتحالف الديمقراطي ، بعد قرار القيادة المركزية،  بتعيين لجنة مؤقتة  من داخله لاختيار  العضوية التي يمكن أن تشارك في اللجنة التحضيرية  من  منظمات المجتمع المدني .

قامت اللجنة وفقاً لمعايير محددة  باختيار  ثمانية  منظمات مثلت كل منها بعضو في اللجنة التحضيرية  وبذلك  تكونت اللجنة التحضيرية  من (21) عضوا،  (13) منهم من تنظيمات التحالف و(8 ) من  منظمات المجتمع المدني  وهكذا عقد ملتقى الحوار الوطني  للتغيير الديمقراطي،و الذي يعود الفضل في نجاحه للتحالف الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني  الحادبة على مصلحة الشعب الارتري .

المرحلة الثانية : ملتقى الحوار الوطني للتغييرالديمقراطي وانجازاته حيال التغيير الديمقراطي:

عقد ملتقى الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي ،هادفا لإنقاذ الشعب الإرتري وتنوعه ، بمشاركة أكثر  من( 330) مشاركاً  بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من 31 يوليو  - 9أغسطس 2010م  .وخرج بإعلان أديس أبابا الذي جاء فيه:

(نحن قوى التغيير الديمقراطي الساعين نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في بلادنا التأم شملنا في ملتقى الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي الذي عقد في الفترة من 31 يوليو — 9 أغسطس / 2010م

ويأتي اللقاء استمراراً للتقاليد التي دأب عليها شعبنا منذ القدم في معالجة قضاياه الكبيرة والصغيرة على مستوى الوطن أو الإقليم أو حتى في أدنى مستويات التنظيم الإداري والاجتماعي .وجاء انعقاد الملتقى في  ظل الاوضاع السيئة التي تعم إرتريا بسبب وجود  ديكتاتور يقوم باضطهاد شعبه ويتركب جرائمه الوحشية  ضد الإنسانية  بصورة لم يسبق لها  مثيل فشعبنا  معتقل في زنزانات ووحاويات حديدية ومعتقلات تحت الأرض ، وعلى المستوى الدولي  والإقليمي تعتبر ارتريا  صاحبة أكبر عدد من اللاجئين.

وقد شارك في هذا الملتقى أكثر من 330  مشاركاً  من تنظيمات التحالف الديمقراطي  الإرتري العشرة ومن (14) تنظيما  من خارج التحالف  وممثلين  لمنظمات المجتمع المدني من السودان وإثيوبيا والشرق الأوسط وأوربا وأمريكا  وكندا واستراليا  نيوزلندا ، وقيادات دينية ، الرعيل  ، المرأة والشباب  وممثلين للاجئين وممثلين المراكز الإعلامية والأكاديميين  والأفراد وناشطي حقوق الإنسان.

وكان هدف الملتقى الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي  إنقاذ الشعب الإرتري  من وحشية النظام الديكتاتوري،  وبناء الثقة المتبادلة ، وتعزيز  الوحدة  الوطنية  ليعيش  الارتريون  معا في سلام واستقرار.

لم يناقش الملتقى الخلافات بقلب مفتوح  فحسب بل اعترف بالظلم الواقع  ووصل إلى فهم مشترك واحترام متبادل وهذه  كانت المؤشرات الهامة في الملتقى . كما ناقش الملتقى  قضايا الخلاف في الوحدة الوطنية ( الدين  والقوميات  واللغة ) بقلب مفتوح واحترام متبادل  ووصلوا  بشجاعة  لاتفاق عام  بعد أن تمت مناقشة سياسات التفريق والجرائم المرتكبة  من حكم الديكتاتور  ضد  دياناتنا  وثقافاتنا ولغاتنا لهدم النسيج الاجتماعي التاريخي للشعب الإرتري وإعادة بناء الثقة المتبادلة التي يحتاجها الشعب الارتري.

كما حيا المؤتمرون( الشهيد تسفهوني) الذي توفي في حادث سيارة وهو في طريقه إلى الملتقى   وأرسلوا تعازيهم الحارة لأسرته.

المشاركون  في الملتقى  الوطني قسموا في ورش عمل لمناقشة الأوراق المقدمة  بروح وطنية مفتوحة  والتي ركزت على  :

 -1تقييم  المقاومة السياسية  ضد  الديكتاتورية  مقدم من قيادة التحالف 

 -2الوحدة الوطنية 

 -3آليات ووسائل  التغيير  الديمقراطي.

 -4الميثاق  الوطني.

 -5المرحلة الانتقالية منذ سقوط  الديكتاتور وحتى تشكيل الحكومة الدستورية.

وبناءا على  المناقشات التي جرت خرج الملتقى   بقرارات وتوصيات  وبيان ختامي  صيغ  من قبل لجنة صياغة البيان الختامي و  تم إقراره  في جلسة عقدت مشتركة لجميع المشاركين بعد نهاية ورش العمل.

أصدر  الملتقى القرارات الهامة الآتية

 

  • عقد المؤتمر الوطني خلال  عام .
  • اختيار مفوضية  من 53 عضواً بينهم ست نساء للإعداد للمؤتمر الوطني، وذلك للقيام بالتعبئة والتخطيط  لإستراتجية إعلامية، ومالية، وجمع للتبرعات.
  • ثم وضعت المفوضية إستراتيجيتها للوصول إلى  المؤتمر بأن حددت الأوراق المطلوب إعدادها للمؤتمر بالاتي: صياغة  مسودة ميثاق وطني.
  • دستور انتقالي
  • نظام أساسي
  • خارطة  طريق سياسية نحو الديمقراطية مع حشد كافة الطاقات والخبرات لتحقيق الهدف.

المرحلة  الثالثة:   المؤتمر الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي: 

نعتقد بأن هذه المرحلة  من أصعب المراحل لأننا سنصعد من استراتجياتنا الرامية  لإسقاط النظام  وبناء المؤسسات  التي ستكون الأدوات الحاسمة  للتغيير من الديكتاتورية  للديمقراطية. بناءاً على ذلك  فمن المهم جداً  أن نقيِّم  الأوضاع الحقيقية  للشعب الإرتري تحت  وطأة الديكتاتورية الوحشية.

إن إسياس كدكتاتور يعتمد دائماً على استراتيجيات تقوم على التخويف ،  وعدم الرحمة، ويستخدم طرق فعالة  للإمساك بعناصر القوة ،  كما يستخدم الشائعات المغرضة لإذلال معارضيه،  وقلب الحقائق،  وإظهار الضحية كمجرم،  ويصنف كل من يشكك في الشائعات التي يطلقها بأنه عميل للاستخبارات الأمريكية. وفي قاموس أفورقي فإن الكذب يسمى تنويرا للشعب ،والهجوم يسمى دفاعا  عن النفس وانتهاك حقوق الإنسان يسمى تنفيذا للاوامر، والممارسات الوحشية تعني  طاعة للقانون أوالقيام بالواجب، والاغتيال يعني تطبيقا للقانون.

معلوم إن الشعوب تريد السلام لا الحرب ،وفي إرتريا نجد أن افورقي وحده هو الذي يضع السياسات والخطط ثم يجبر الشعب عليها ، كل ما عليه فعله لجر الشعب إلى المعركة أن يقول البلاد تتعرض لحالة استهداف وغزو خارجي يخطط له ( عدو أجنبي متخلف وجبان ) ،والذين يعارضون  أكاذيبه  يتهمهم بضعف الحس الوطني والعناصر الهدامة التي تسعى لتعريض البلاد للخطر وبالتالي  فإنهم  يعتقلون أو يختفون في ظروف غامضة  ... ألخ .

أصبحت إرتريا اليوم سجنا كبيرا  لذا  فإن كل شخص يسعى  للهروب مرغما مستغلاً  أي  مناسبة وبأي ثمن  ويفضل العيش بجلده  في مخيمات اللاجئين  في إحدى دول الجوار.

لذا المخرج الوحيد لشعبنا الذي سمم بالخوف والكراهية استئصال هذا الديكتاتور ومؤسساته الإجرامية . لم يعد سرا على شعبنا إن الوسائل والاستراتجيات الدنيئة للطاغية وأعوانه  فقدت الشرعية  الداخلية والخارجية مما يستوجب على  قوى  المعارضة أن تظهر نضجها السياسي  لفهم  قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان،  وسيادة القانون  لتنجزها دون مساومة أو إضاعة  وقت  وتصبح جاهزة  لنقل  القوة لأصحابها الحقيقيين (الشعب الإرتري).

أن أخذنا  للديمقراطية خيارا يعني القبول بحكم الشعب الذي يعتبر أعلى  سلطة يمارسها بصورة مباشرة  من خلال ممثليه المنتخبين  بنظام انتخابي  حر ونزيه. فالديمقراطية في  الحقيقة  والممارسة  تعني العدالة؛ إذ  يتساوى المواطنون في الحصول على العدالة و الفرص الاقتصادية والخدمات الجماهيرية، والمشاركة في العملية الديمقراطية . إذ إن  الديمقراطية تعني أن الحكومة  تخدم وتطيع الشعب  وليس العكس.

ولاغنى  للديمقراطية  لتعمل كما عُرفت  سابقاً عن دور الشعب الذي يجب أن يشارك في  الحياة الجماهيرية  ويعرف التزاماته وحقوقه  ليصبح مطلعاً بقضايا الجماهير ، يراقب بعناية كيف تستخدم القيادات السياسية والممثلين  لسلطتهم ، ويعبر عن  آرائه واهتماماته.

الديمقراطية  تهدف لإعطاء  المواطنين الفرصة للمشاركة المباشرة في القرارات العامة التي تعطي دوراً هاماً لحياتهم مثل الاستفتاء العام للقرارات الكبيرة ، و تغيير السياسات و الإجابة على الأسئلة الوطنية المهمة. فالمشاركة  يجب أن  تكون سلمية ومحترمة للقانون ولوجهات النظر الاخرى (فالديمقراطية لا تقود  إلى الفوضى).

الشعب يجب  أن يكون قادراً على اتخاذ قرارات واضحة وذكية  للتمييز   بين الحقيقة  والباطل .كما أن  مشاركة عضوية مستقلة فاعلة و منظمات غير حكومية   مثل  منظمات المجتمع المدني  في لعب دور مساند لتوضيح الحقائق يعزز  الديمقراطية.

مهام المؤتمر الوطني للتغيير الديمقراطي:

  1. تقييم وتحليل الاوضاع السياسية في ارتريا.
  2. إقرار  الميثاق الوطني  .
  3. إقرار  خارطة الطريق .
  4. إقرار النظام الاساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  5. إقرار الدستور  الانتقالي  المؤقت .
  6. إقرار  إستراتجية عمل تعجل باسقاط  النظام  الديكتاتوري 
  7. إقرار سياسات وإنشاء  مؤسسات  ضرورية .
  8. تأسيس  المجلس الوطني الارتري  للتغيير الديمقراطي وتفويضه لقيادة المراحل القادمة  .
  9. إصدار القرارات السياسية المهمة في مسيرة التغيير.
  10. إصدار البيان الختامي للمؤتمر.

المرحلة الرابعة : سقوط الديكتاتور: 

من الأهمية بمكان دراسة خيارات التغيير إما  من داخل النظام أو  من قبل  قوى المعارضة الإرترية  والوقوف على   السلبيات  والإيجابيات  لكل خيار، ومن ثم  المضي قدما  لبذل  أقصى مجهود للخيار المفضل، وعلى المعارضة الإرترية  أن تسعى  في بناء  قوتها  وتعزيزها  لإسقاط  النظام  ومن أجل هذا سوف تعمل في تحقيق التالي: -  

سياسياُ:

تعبئة الشعب  الإرتري أينما  وجد وتحريك  كل الوسائل والآليات ( التحالف الديمقراطي للتغيير)  ووضع  كل  ذلك في جبهة  متحدة لتحسين  الفعالية ورفع الروح المعنوية لكل قطاعات شعبنا في الداخل والخارج مع زيادة المساهمات والدعم المادي والمعنوي للمقاومة من أجل  التغيير  الديمقراطي  في بلدنا .و تنظيم  السمنارات والمظاهرات والاحتفالات  للإرتريين في  الخارج . 

عسكرياُ:

إعادة تنظيم الأجنحة العسكرية للمعارضة وإقرار إستراتيجية عسكرية مشتركة موحدة . 

  • تنشيط حرب المدن والعصابات .

دبلوماسياُ:

  • دفع  ومساندة قرار الأمم المتحدة بفرض حظر على  النظام  .

    تنظيم أنشطة دبلوماسية مكثفة تشمل  زيارات قيادات المعارضة  لدول المنطقة والمنظمات الدولية

اقتصادياُ:

تحريك الشعب الإرتري  لتقديم  دعم اقتصادي  كبير  للمعارضة.

  • البحث عن  دعم اقتصادي دولي من الحكومات والأحزاب والمنظمات غير الحكومية  والقطاع الخاص.

تنظيميا:

العمل على  خلق آلية للتواصل مع الداخل  بتنشيط العمل السري لإيجاد أرضية تساعد  العناصر التي تعمل على تغيير النظام من داخل مؤسساته  والتنسيق معهم  لتأكيد  التغيير الذي سيقود  إلى الديمقراطية

المرحلة  الخامسة : مرحلة الفترة الانتقالية:

تعريف الفترة الانتقالية ومهامها : 

كما تم ذكره سابقا ُهي الفترة بين سقوط الديكتاتور وتشكيل حكومة ذات شرعية دائمة  منتخبة ديمقراطيا. ويتم تقسيمها إلى مرحلتين:

الأولى: يتم فيها تكوين سلطة مؤقتة لتكون البديل الفوري للدكتاتور بعد سقوطه . وان يكون عمرها ستة أشهر  ويفوض المؤتمر المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي ، باتخاذ الاجرءات اللازمة وإصدار القرارات السياسية المناسبة لملأ الفراغ.

أما المرحلة الثانية: فيتم  فيها اختيار حكومة وحدة وطنية انتقالية من القوى  السياسية ومن الشخصيات الوطنية وأصحاب الكفاءات لتتولى  إدارة الدولة حتى تشكيل حكومة شرعية دائمة منتخبة ديمقراطيا وتكون سلطاتها محددة بسنتين.

أ/السلطة المؤقتة:

مهام ومسئوليات السلطة المؤقتة:

 

  1. إنشاء  الأجهزة الأمنية المطلوبة للاستقرار.والنظر في أمر القيادات الأمنية والعسكرية ذات الرتب  العالية وتفكيك الاجهزه الأمنية الخاصة  (لهقدف).  وإعادة هيكلة  المؤسسات العسكرية والأمنية.
  2. إطلاق  سراح  المعتقلين السياسيين، الصحفيين، الدعاة  وسجناء الضمير، وإعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع وتقديم الرعاية اللازمة  لهم.
  3. إلغاء كل القوانين الجائرة و النظم المقيدة للحريات العامة وإغلاق  كل السجون التي  لا تتوفر فيها المعايير الدولية.
  4. إنهاء كل الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها النظام و التي تنتهك مصالح الشعب الإرتري أو تضعف السيادة الوطنية.
  5. إيقاف  أنشطة الحزب الحاكم وحظر  قيادته من السفر على الأقل حتى استقرار الأوضاع السياسية وإجراء المساءلة القانونية العادلة.
  6. الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية  ثرواتها من الضياع والفساد. 
  7. عقد مؤتمر وطني جامع ينبثق عنه ميثاق وطني ودستور إنتقاليين، ومجلس وطني إنتقالي. 

ب/ الحكومة الإنتقالية:

مهام ومسئوليات الحكومة الإنتقالية:

  1. اختيار النظام السياسي للحكومة الانتقالية رئاسي أم برلماني أم الإثنين معا.
  2. على ضوء النظام السياسي الذي تم اختياره يقوم المجلس الوطني على تنفيذه.
  3. تقدم الحكومة التي تم التوافق عليها تشكيلتها لدى المجلس الوطني لإجازتها.
  4. تكوين مفوضية لإعداد الدستور الدائم وتقديمه الى الشعب لإقراره.
  5. تقديم مسودات القوانين الخاصة بالانتخابات والأحزاب السياسية المعدة من قبل الحكومة إلى المجلس الوطني للمصادقة عليها.
  6. يصادق المجلس الوطني على الميزانية السنوية للحكومة.

المهام السياسية والدستورية: 

  1. حفظ  وحماية كل الحقوق والحريات العامة  لكل الإرتريين والاعتراف بحقوق كل المواطنين وحرية التعبير  والصحافة للتنظيم  والتحرك بدون قيود.
  2. الالتزام  بالعهود والمواثيق الدولية وبقرارات الأمم المتحدة والإعلان  الدولي لحقوق الإنسان.
  3. صياغة القوانين والسياسات التي أجازها المجلس الوطني ذات العلاقة بتنظيم  مجالات الحياة المختلفة في دولة إرتريا، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بالإنتخابات والاحزاب السياسية.
  4. تحسين صورة إرتريا (الدولة) في  المحافل الدولية وإبطال كل المظاهر  السلبية في  العلاقات الإرترية مع  الإقليم والمجتمع الدولي من خلال علاقات ديبلوماسية قائمة على الاحترام المتبادل  والمصالح الثنائية  في المواقف التي  ستنعكس  على الشعب الإرتري  للعيش في سلام مع كل الإقليم والمجتمع الدولي.
  5. البحث عن استراتجيات ثنائية  وعلاقات  جماعية مع كل دول الجوار  لتحقيق مصالح واستقرار  شعوب المنطقة.
  6. صياغة دستور وطني إستناداُ على الدستور الإنتقالي.
  7. إنشاء هيئات مهنية متعددة تختص بالدستور والإنتخابات، والتعداد السكاني، وتوزيع الأراضي، وإعادة اللاجئين، والمصالحة، وجبر  الضرر.
  8. بناءاُ على ما ينص به الدستور الجديد إجراء انتخابات عامة حرة ونزية بمشاركة كل الأحزاب السياسية. بعد انتهاء الانتخابات تسلم الحكومة الانتقالية السلطة للحزب أو للائتلاف الحزبي الحاصل على أغلبية أصوات الناخبين.

ج/ المهام العسكرية والأمنية:

 

  1. تعليق الخدمة العسكرية لفترة ثلاث سنوات  والتسريح الطوعي للمجندين بحيث لا  تحدث أي تأثير على  المهام الاعتيادية  للأجهزة العسكرية والأمنية .
  2. تقليل  حجم  القوات الإرترية وإعادة تشكيل  هيكلها  وفق معايير تهدف لإشراك جميع مكونات الشعب الإرتري.
  3. إعادة هيكلة  الميزانية  المخصصة للأجهزة الأمنية بطريقة لا تعيق الأعمال النظامية  والدور القانوني كماهو منصوص عليه في  الدستور  الانتقالي.
  4. منع  المؤسسات العسكرية والأمنية من التدخل في الشئون السياسية.
  5.   توجيه مؤسسات الجيش والأمن لحماية الأمة والدستور والحريات العامة  والمساهمة في التنمية الوطنية.
  6.   عدم التزام الحكومة الانتقالية  بأي  اتفاقات عسكرية وأمنية  موقعة من النظام السابق إذا  تعارضت مع  مصالح الشعب الإرتري أو انتقصت من   سيادة الأمة.

د/ المهام الإقتصادية:

  1. مصادرة  المؤسسات المالية و الاقتصادية التابعة للنظام لصالح الشعب والوطن.
  2.  عدم التزام الحكومة الانتقالية  بإعادة  الديون العسكرية والأمنية  التي حصل عليها  النظام الحالي .
  3. ضمان حرية الاستثمارات المحلية والأجنبية مع إعطاء خصوصية للاستثمارات المحلية. وتوفير حوافز تشجيعية للمستثمرين الأجانب الذين يقومون بتوظيف  المواطنين في أعمالهم الخاصة.
  4. العمل والتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة  لتوفير  الدعم والمساعدات المالية والتبرعات  والقروض طويلة الأجل ،ودعوة  وكالات  الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمحلية لمساعدة الحكومة الانتقالية لتعزيز التنمية والاستقرار في إرتريا.
  5. استغلال  كل الثروات والموارد الحيوية  لتنمية الاقتصاد الوطني والناتج الوطني والإيرادات الوطنية  وتأمين الاكتفاء  الذاتي. والاتجاه نحو تأسيس اقتصاد السوق الحر و الاعتراف وحماية حقوق المواطنين في الملكية الفردية.
  6. العمل على إعادة اللاجئين الإرتريين إلي مدنهم وقراهم التي نزحوا منها وتمكينهم من المساهمة  في عجلة التنمية في بلادهم. 

أقرت في المؤتمر الوطني للتغيير الديمقراطي 

نوفمبر2011م

طبق الاصل من  الترويسة*

masarat 20150520

Itlalat Dr Jalal

abu usama almuallim

mahmoud barh origenal

mahmod taher

Fathi Osman 1

mahmod osman elos 300

ibrahim dini

Historical memory1

Screaming

Martyrdom of Dr